الكاتب / طلعة حافظ
تأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام إيرادات الدولة المحدّث امتدادًا لما يحظى به قطاع المالية العامة للدولة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، وتجسيدًا للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتطوير منظومتها المالية وتعزيز كفاءتها.
ويُمثل اعتماد النظام خطوةً مهمة في مسار تحديث الإدارة المالية الحكومية، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والرفع من كفاءة إدارة الإيرادات وتحصيلها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي تحديث النظام في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وفي هذا السياق، يشكل النظام إطارًا تنظيميًا متكاملاً لإدارة الإيرادات الحكومية، إذ يحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويحد من تداخل الاختصاصات، ويرفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل إدارة الإيرادات.
كما ويولي النظام اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات تقدير الإيرادات على المديين المتوسط والطويل، بما يدعم التخطيط المالي ويرفع مستوى دقة التقديرات وموثوقيتها، الأمر الذي يسهم في إعداد موازنات أكثر كفاءة، ويعزز من قدرة الجهات الحكومية على التخطيط المالي المستدام واتخاذ القرارات المبنية على بيانات تفصيلية دقيقة وموثوقة. ويواكب ذلك تنظيم متكامل لإجراءات تحصيل المستحقات الحكومية وآليات السداد والتقسيط وفق ضوابط واضحة، بما يعزز الانضباط المالي، ويحقق التوازن بين كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلّفين.
ويكتسب النظام أهمية إضافية من خلال تبنيه لمنظومة حديثة لحوكمة الإيرادات الحكومية، ترتكز على توحيد قنوات التحصيل، وضمان توريد الإيرادات مباشرة إلى حسابات وزارة المالية، بما يعزز مبدأ الوحدة المالية للدولة، ويرفع من مستوى الرقابة والشفافية، ويحد من التأخير أو التباين في إجراءات التحصيل بين الجهات الحكومية. كما ويوفر النظام مرجعًا تنظيميًا موحدًا يحدد مسؤوليات كل جهة بدقة، ويعالج حالات التداخل في الاختصاصات، ويقلل من احتمالات ازدواجية المطالبات المالية، مستندًا إلى قواعد بيانات محدثة تسهم في رفع جودة المعلومات المالية ودقة عمليات التحصيل.
ولا يقتصر أثر النظام على الجوانب التنظيمية والإجرائية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي داخل الجهات الحكومية، من خلال ربط التميز في إدارة الإيرادات بمؤشرات أداء واضحة، بما يشجع على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة الأداء والالتزام والاحترافية في إدارة المال العام.
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن النظام يمكّن الجهات الحكومية من تطوير آليات تقدير الإيرادات، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات، وتنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية وفق ضوابط واضحة، بما يعزز كفاءة إدارة الإيرادات، ويحقق التوازن بين فعالية التحصيل ومراعاة أوضاع المكلّفين، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية. وتعكس هذه التصريحات فلسفة النظام التي تقوم على رفع كفاءة الإدارة المالية، مع توفير إطار تنظيمي عادل وشفاف يضمن حقوق الدولة ويراعي في الوقت نفسه حقوق المستفيدين والمكلّفين.
من المتوقع أن يسهم التطبيق الفعّال للنظام في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تنمية إيراداتها غير النفطية من خلال الإدارة الأكثر كفاءة للأصول والموارد الحكومية، بما يوفر تدفقات مالية أكثر استقرارًا، ويعزز من قدرة الدولة على تمويل برامجها التنموية ومشروعاتها الإستراتيجية دون الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، كما ويدعم النظام استدامة المالية العامة من خلال تحسين جودة التخطيط المالي، وتعزيز كفاءة التحصيل، والرفع من مستوى الامتثال، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الموارد العامة.
وفي المجمل، يمثل نظام إيرادات الدولة المحدّث أحد أهم الإصلاحات المؤسسية في منظومة المالية العامة خلال السنوات الأخيرة، إذ لا يقتصر دوره على تنظيم إجراءات التحصيل، وإنما يؤسس لإطار متكامل لحوكمة الإيرادات الحكومية، ويعزز من كفاءة التخطيط والإدارة المالية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. ومن شأن التطبيق الفعّال لهذا النظام أن يسهم في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة، كما ويعزز من ثقة المستثمرين في البيئة المالية والتنظيمية للمملكة، ويرفع من كفاءة تخصيص الموارد العامة، ويؤسس لمرحلة أكثر نضجًا في إدارة الإيرادات الحكومية، بما يرسخ الاستقرار المالي، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب أفضل الممارسات الدولية في الإدارة المالية العامة.
